6400 خانواده در سه ماه اول سال 1397 با شرکت صنعت خودرو آذربایجان  (آذویکو، مستقر در استان آ. شرقی) قرارداد خرید خودرو سواری ام جی 360 با قیمت قطعی و با تحویل حداکثر 140 روزه منعقد کرده و پرداخت ها را به موقع انجام داده اند. حتی بسیاری از مشتریان، ماشین زیر پای خود را فروخته و اقدام به ثبت نام نموده اند. شرکت مذکور به بهانه تحریم اقتصادی از تحویل خودرو امتناع کرد درحالیکه تحریمها از قبل وجود داشته و تشدید تحریمها با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 بوده است و این شرکت با وجود تحریمها، اقدام به ثبت نام خودرو تا پایان تیرماه 1397 کرده و تا آبان ماه 97 هم پول خودروها را نیز دریافت نموده است. درحالیکه شرکت سایک موتور چین در تیرماه 97 به شرکت صنعت خودرو آذربایجان اعلام کرده بود که بخاطر تحریمها قادر به همکاری بیشتر نیست، شرکت آذویکو می بایست همان زمان اقدام به فسخ قراردادها و عدم دریافت مابقی پولها از مردم میکرد تا مردم پول خود را دریافت و نسبت به خرید خودروی دیگری اقدام کنند. اما برعکس، مدیران شرکت بارها در 18 اسفند 96 و 10 و 17 تیر 97 در خبرگزاریهای رسمی کشور (صدا وسیما، فارس و ایسنا) برای جلب بیشتر مشتری و عدم انصراف مشتریان و جمع کردن پول آنها، اظهار کرده اند که هیچ مشکلی از نظر تامین قطعات ندارند. در پاسخ به اعتراضهای مشتریان، جلسه مشترک رسمی مدیران این شرکت با وزارت صمت و سازمان حمایت (تابش) در تاریخ 14/11/97  تشکیل شد و با علم به وجود و استمرار تحریمها، صورت جلسه ای با برنامه زمان بندی قطعی جدید ارایه شد که حداکثر تا آبان 98 تمام خودروها می بایست تحویل مشتریان میگردید و تمام مفاد و قیمت قراردادهای قطعی ثابت می ماند. مشتریان با اعتماد به این صورت جلسه تحت نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، صبر و تحمل پیشه کرده و منتظر زمان بندی جدید تحویل خودرو شدند. سایر شرکتها مثل کرمان موتور در همان بازه تحریمها، خودروهای مشابه چینی مثل جک، ام وی ام و لیفان را تحویل داده اند. حال پس از گذشت بيش از 3 سال و نیم از عقد قراردادها و گذشت بیش از  1000 روز از موعد تحویل خودرو، این شرکت، خودروها را تحویل مشتریان نداده است. قیمت دلار در زمان عقد قرارداد حدود 5000 تومان بوده و شرکت اظهار داشته است که مبالغ دریافتی را به چین منتقل کرده است ولی از واردات قطعات به دلیل تحریم ممانعت میگردد. اسناد موجود حاکی از آن است که این شرکت در نیمه اول 1397 مبلغ 20 میلیون دلار از ارز دولتی 4200 تومان نیز برای واردات قطعات این خودرو استفاده کرده است و در سال 97  تعداد 3570 خودرو تولید کرده اما فقط 1269 خودرو به افراد خاص تحویل داده است و وضعیت مابقی خودروها علی رغم وجود قرارداد قطعی پیش فروش مشخص نیست و بخاطر افزایش قیمت خودرو بصورت غیرمستقیم در بازار آزاد فروخته شده اند. حتی در تابستان 99 شاهد عرضه و فروش آزاد خودرو ام جی 360 توربواتوماتیک صفر کیلومتر با مدل 98 در نمایشگاه های خودرو سراسر کشور بودیم. بررسی آمار خودرو های ام جی شماره گذاری شده در دو سال گذشته میتواند بخوبی این امر را ثابت نماید. سازمان حمایت از مصرف کنندگان طی نامه 21038/98/370 در تاریخ 10/4/98 خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آ. شرقی رسما نسبت به عدم ایفای تعهدات در تحویل خودروهای ثبت نامی به قصد گران فروشی و تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست از سوی این شرکت برای فریب مشتریان در فرایند ثبت نام اذعان داشته است. وزارت صمت نیز با تسهیلات اداری در تاریخ 22/5/98 مهلت نهایی 9 ماهه به شرکت داده است تا به تعهدات خود درقبال مشتریان عمل نماید که هیچ اتفاقی صورت نگرفت. سازمان تعزیرات حکومتی شعبه 64 تهران نیز طی نامه 28/102/ش/98 تاریخ 14/11/98 خطاب به مدیر عامل این شرکت پیرو شکایت بیش از 2000 نفر از مشتریان با توجه به موجودی خودرو در انبار شرکت دستور اختصاص شماره شاسی به مشتریان دارای قرارداد فروش وعدم فروش آزاد خودرو را صادر کرد. در نهایت با توجه به عدم انجام تعهدات، رای شعبه 5 تجدید نظر تعزیرات تهران در تاریخ 16/6/99 به شماره پرونده 269 در محکومیت شرکت بصورت ایفای تعهد طبق قرارداد صادر شد و دستور توقیف اموال شرکت به تعزیرات تبریز صادر گردید. تعزیرات تبریز احکام توقیف را صادر کرد و به حواله داران نشان داد. پیرو شکایتهای حقوقی متعدد، پس از تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شعبه 19 تهران در تاریخ 5/8/99 به شماره 9909970907902775  و همچنین شعبه 18 قم  (دادنامه 567-99) شرکت را به تحویل خوردو یا پول آن محکوم کرد. در عمل کسی حتی احکام صادره قضایی و تعزیراتی را هم اجرا نمی کند. اخیرا با اعتراض شرکت و با استفاده از نفوذ و ارتباطات شرکت، تمام پرونده ها از تعزیرات تهران به دیوان عدالت اداری منتقل و تمام توقیفات انجام شده رفع توقیف شد و در دی ماه 99  مجددا جابجایی خودروهای ام جی از انبارها در جاده های کشور مشاهده میشد. پیرو شکایتهای کیفری، پرونده این شرکت در دادگاه جرایم و مفاسد اقتصادی شعبه 33 تهران مفتوح است و با گذشت بیش از يكسال هنوز رای صادر نمیکنند. شرکت با قلدری تمام وقت میخرد و به بهانه واهی تولید خودرو جدید لوکسژن که فقط 200 عدد می باشد و پس از چند سال خاک خوردن در گمرک این شرکت آنها را از یک شرکت دیگر  (آرمان خودرو) خریداری کرده است مسوولین را متذکر انجام فرمان مقام معظم رهبری و سال جهش تولید میکند درحالیکه در دو سال گذشته اگر این شرکت و کارخانه اش فرغون تولید کرده بود الان همه تعهدات خود را با فرغون میتوانست پاسخ گو باشد. ما مشتریان علی رغم مراجعات مکرر هیچ نتیجه ای از این شرکت نگرفته ایم و تنها پاسخ آنها این است که بخاطر تحریم قادر به وارد کردن قطعات خودرو نیست لازم به یادآوری است که مدیران پنهان و آشکار این شرکت قبلا نمایندگان مجلس و وزیر صمت (رضا رحمانی) و  حسین نقدی قرقشه مشهور به حسين كلاش بودند و با آگاهی از تمام خلاهای قانونی و استفاده از قدرت و ارتباطات خود از همان ابتدا به قصد کلاهبرداری پیش فروش خودرو کرده اند و همچنان به بهانه تولید به ظلم و خیانت خود ادامه میدهند. مجوز پیش فروش 6400 خودرو امجی بدون توجه به آیین نامه پیش فروش خودرو در دوران وزارت رضا رحمانی در صمت برای شرکت صادر شد و الزامات مربوط به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب هیات وزیران تاریخ 28/1/95 و شماره 7415/51681 در این مجوز پیش فروش رعایت نگردید چرا که براساس آیین نامه، تنها زمانی یک شرکت پیش فروش خودرو میکند که تمام قطعات لازم را در انبارها یا گمرگ موجود دارد و تنها برای مونتاژ آنها زمان لازم دارد و در این حالت پیش فروش خودرو انجام میگیرد. لذا خود وزارت صمت همدست این دزدان شرکت صنعت خودرو آذربایجان برای کلاهبرداری از 6400 خانواده مظلوم می باشند. شکایت از این شرکت قبلا به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست و معاونت قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، ریاست و نمایندگان مجلس اطلاع رسانی شده است و شکایت تعزیرات، شکایت حقوقی و کیفری انجام گردیده است و رای های حقوقی رنگانگ برای یک نوع قرارداد پیش فروش با قیمت قطعی توسط قاضی ها در سراسر ایران صادر میشود و همچنان جناب حجه الاسلام رئیسی در سمت ریاست محترم قوه قضاییه از مردم میخواهند که فساد را گزارش کنید!!!!

اين شركت مدام برنامه جديد تحويل خودرو و مصالحه اعلام ميكند تا وقت كشي كند و با روح و روان 6400 خانواده بازي ميكند همه اين خانواده ها به اين نتيجه رسيده اند كه اگر جلوي اين شركت گرفته نميشود بخاطر فساد سيستماتيك در اركان بالادستي نظام است چون بارها و بارها پيام حواله داران مظلوم به حجه الاسلام رئيسي در سمت رياست قوه قضاييه  و همچنين رئيس جمهور رسيده است و دريغ از يك حركت و يك پيام يك دستور و ظاهرا خود رياست قوه قضاييه يا همدست اينهاست يا عاجز است از برخورد با مسوولين اين شركت. اين نتيجه گيري بخاطر اتفاقات سه سال در ذهن 6400 خانواده حواله دار ايجاد شده است.

جالب تر اينكه خيلي از حواله داراني كه از طريق شكايت حقوقي حكم قطعي تحويل خودرو را دريافت كرده اند و اموالي از شركت را توقيف كرده اند عاجزند از ادامه مسير و مزايده اموال و بازپس گيري حق خود و حتي مراكز اجراي احكام دادگاه ها هواي مديران كلاهبردار اين شركت را بخوبي دارند.  

چرا به بهانه حمايت از توليد كننده از كلاهبرداران حمايت ميشود آيا وقت آن نرسيده است كه حسين نقدي قرقشه به عنوان فاسد اقتصادي به دار مجازات آويخته شود 

انقلاب اسلامي ايران به كجا رسيده است كه مردم فساد را سيستماتيك حتي در قوه قضاييه لمس مي كنند و رياست قوه قضاييه ساكت در اين پرونده كثير الشاكي  است.

 تا آبان ماه 1400 اين حواله داران مظلوم 48 گردهمايي و تجمع مختلف مقابل وزارت صمت و قوه قضاييه  برگزار كرده اند  اما امان از يك نتيجه.  به كجا ميرود اين نظام جمهوري اسلامي كه برپايه خون شهدا استوار شده است  با اين حمايت همه جانبه از كلاهبرداري

از مسئولین ارشد کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنیم نسبت به ظلمی که در حق این مشتریان و مصرف کنندگان صورت گرفته است اقدام لازم و عاجل انجام و تکلیف قراردادهای خودرو این شرکت و مفسدان اقتصادی مربوطه که باعث نارضایتی مردم و نا امیدی آنها از ارکان دولت و حکومت میشود را مشخص نمایند. همه 6400 خانواده بر این باور رسیده اند که مسوولین این شرکت از نفوذ خود در ارکان نظام و حکومت استفاده میکنند تا حق مردم را بخورند.